ضمن فعاليات يوم المرأة العالمي

مركز الإعلام المجتمعي ينفذ جلسة استماع حول جهود وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في دعم إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف

غزة – مركز الإعلام المجتمعي – مارس 2022

عقد مركز الإعلام المجتمعي (CMC)، اليوم الثلاثاء، 28 آذار/ مارس 2022، جلسة استماع حول “جهود وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب الوزارات الأخرى ذات العلاقة في دعم إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف”. وجرت الجلسة في قاعة CMC، وسط مدينة غزة، بمشاركة ممثلين/ات عن الوزارتين من قطاع غزة وجاهياً، ومن الضفة الغربية عبر تطبيق ZOOM، ومجموعة من المحامين/ات والإعلاميين/ات الناشطين/ات الشباب/ات المهتمين/ت في مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف الأسري. إلى جانب بث الجلسة مباشرةً على منصتي فيسبوك وانستغرام.

أوضحت خلود السوالمة، مديرة المشاريع في CMC، أن الجلسة تأتي ضمن أنشطة مشروع “حشد المجتمع والإعلام لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والأمن في قطاع غزة” في إطار المرحلة الثانية من مشروع سواسية، البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-WOMAN، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف UNICEF لتعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

وأضافت، “يهدف المشروع إلى تحسين وصول المرأة إلى العدالة وتعزيز حقوقها من خلال جهود المناصرة والتوعية والعمل على رفع الوعي بمفاهيم العدالة بين الجنسين، وحقوق الإنسان والمرأة في الاتفاقيات الدولية ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التثقيف المدني للأطفال والشباب”.

وفي كلمة ترحيبية قالت عندليب عدوان، مديرة مركز الإعلام المجتمعي، “هذه الجلسة تأتي استكمالاً لجُملة فعاليات شرع CMC في تنفيذها منذ بداية شهر مارس الحالي، إحياءً للثامن من آذار يوم المرأة العالمي. حيث عقد يوم ترفيهي بعنوان (أكاديميات يتمتعن بحقوق وفرص متساوية) شاركت فيه أكثر من 80 أكاديمية وناشطة نسوية، كما وأطلق مؤخراً تطبيق (مساحاتُنا) للموبايل بهدف تسهيل وصول النساء والفتيات الضحايا والناجيات من العنف للخدمات متعددة القطاعات في قطاع غزة”.

واستكملت عدوان مُبينة مساعي مركز الإعلام المجتمعي المتواصلة في تعزيز الوعي المجتمعي حول مشروع قانون حماية الأسرة من العنف بكافة الطرق والوسائل الممكنة منذ طرح مشروع القانون، حيث نفذ سلسلة أنشطة وفعاليات تنوعت بين ورش توعية، وجلسات استماع للجهات المسؤولة، وتدريبات للمحامين/ات والإعلاميين/ات الشباب/ات، إضافة إلى حملات مناصرة رقمية، كان آخرها، حملة (الحماية حق) في السابع من مارس الجاري.

بالعودة إلى جلسة الاستماع التي أدارها، الباحث الحقوقي محمد سرور، مُوضحاً أهمية جلسات الاستماع في أنها تُمثل مساحة نقاش بين الجمهور والجهات المسؤولة، ونوه إلى أن جلسات الاستماع أداة مثمرة لإشراك كافة أفراد المجتمع وتحديداً المحامين/ات والإعلامين/ات والناشطين/ات الشباب/ات في الحياة السياسية، ووضعهم في صورة التطورات والجهود المبذولة والتحديات. وتطرق أيضاً إلى حالة حقوق المرأة في القوانين الفلسطينية، ومراحل مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، مُشيراً إلى ظاهرة العنف الأسري في المجتمع الفلسطيني.

 

بدورها تحدثت مسؤولة الإدارة العامة للتأثير والإعلام والاتصال في وزارة شؤون المرأة، إلهام سامي، عبر تطبيق ZOOM عن دور وزارة شؤون المرأة في دعم مشروع قانون حماية الأسرة من العنف عبر مراحله المختلفة، والعقبات التي تحول دون إقرار القانون، ونوهت إلى أن قانون حماية الأسرة من العنف هو قانون حمائي ووقائي بالدرجة الأولى وليس عقابي، مُؤكدة على دور الوزارة في تحفيز التعاون بين المؤسسات الأهلية والأممية، وشددت على ضرورة تكامل الأدوار بشأن إقرار مشروع القانون.

وفي سياق متصل، أكد مدير عام مكتب وزير التنمية الاجتماعية، ومفوض عام الوزارة في غزة، لؤي المدهون، على أن القوانين الناظمة في فلسطين والانقسام الفلسطيني، يساهمان في تفاقم مشكلة العنف الأسري ضد المرأة وكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، وأشار إلى أن تعدد الثقافات داخل المجتمع الواحد يؤثر في كيفية التعاطي مع مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وظاهرة العنف في المجتمع بالعموم، منوهاً إلى أن تغيير ثقافة المجتمع هي الخطوة الأولى لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

فيما استوضح المشاركون/ات عن جهود كلاً من وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في دعم إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، ودور الوزارتين في حماية كافة أفراد المجتمع الفلسطيني وتحديداً المرأة من العنف الأسري، إضافةً إلى التساؤل عن شكل التنسيق بين وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب الوزارات الأخرى ذات العلاقة في دعم إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وتوعية المجتمع بأهمية وجود قانون حماية الأسرة من العنف.

يُذكر أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) هو مؤسسة أهلية تعمل بقطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى