الإعلام المجتمعي ينفذ لقاءً حول “التحديات التي تواجه القضاء الشرعي في ظل الانقسام”

غزة- مارس 2015 نفذ مركز الإعلام المجتمعي (CMC) بغزة، لقاءً خاصاً بعنوان “التحديات التي تواجه القضاء الشرعي في ظل الانقسام”، وذلك ضمن مشروع “تعزيز استجابة مؤسسات العدالة والأمن في قطاع غزة عبر الإعلام”، بالشراكة مع  برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017). و يذكر ان اللقاء تم استضافته في قاعة مؤسسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، بحضور جمع حاشد من المواطنين و المواطنات من مختلف أحياء مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وجاءت محاور اللقاء حول الاشكاليات التي تواجه القضاة والموظفين في المحاكم الشرعية, وواقع النساء في المحاكم الشرعية وأبرز القضايا المطروحة أمام القضاء الشرعي, والقوانين والاجراءات المطبقة امام القضاء الشرعي ومدى كفايتها في ايصال الحقوق لأصحابها وأهمية الإرشاد الأسري في الحد من وصول القضايا الي المحاكم الشرعية.

وعن هدف اللقاء قالت المحامية نسرين كساب منسقة المشروع :” بأنها جاءت لتسليط الضوء على أبرز وأهم القضايا المطروحة أمام القضاء الشرعي، وزيادة الوعى بأهمية دور الإرشاد الأسرى  في الحد من وصول العديد من القضايا إلى القضاء للمحافظة على النسيج الاجتماعي، إضافة إلي محاولة الحد من الإشكاليات التي تواجها المحاكم الشرعية من قضاة وموظفين ومحامين”.

وأضافت: ” إن التفاعل من قبل الحضور في طرح اسئلة تتصل بموضوع اللقاء, اعطت مؤشرا على مدى أهمية دور الارشاد الاسرى في الحد من وصول العديد من القضايا إلى القضاء للمحافظة على النسيج الاجتماعي”.

بدوره أكد  الشيخ عبد الخالق البحيصي ,المدير العام لوحدة الإرشاد الأسري في قطاع غزة أن الانقسام الفلسطيني من أبرز الإشكاليات التي أدت إلى فصل القضاء الشرعي في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية.

وأوضح أن هناك مشروعي قانون للاحوال الشخصية أحدهما في غزة والأخر في الضفة الغربية ولم يتم قراءة أي منهما لتفعيله والعمل بموجبه, مما يضطرهم إلى اصدار بعض التعميمات لتيسير مصالح المواطنين.

وقال: نواجه مشكلة في نقص عدد القضاة والموظفين في المحاكم الشرعية, إضافة إلى أن أغلب المحاكم مستأجرة و مساحاتها ضيقى جداً”.

وأضاف: على صعيد الارشاد الاسرى لا بد من ان يتوافر كار ادارى كامل يتكون من أربع أشخاص, ولكن حاليا في كل دائرة ارشاد اسرى يتوفر موظف  او موظفة فقط”.

من جهتها اتفقت  المحامية حميدة الطهراوي مع الشيخ عبد الخالق البحيصي على انعكاس الانقسام السلبي على عمل المحاكم الشرعية و نوهت إلى أن القوانين المعمول بها قديمة وتحتاج الي تطوير.

وقالت: نواجه مشكلة في ضيق الاماكن, فلا يوجد غرفة خاصة للمحامين فنضطر للجلوس عند وحدة الارشاد الأسرى أحياناً, داعية إلى ايجاد مكان مناسب وواسع للمحكمة الشرعية برفح”.

ولفتت الطهراوي إلى أهمية تفعيل دور التكنولوجيا لتسهيل حصول المحامين والمواطنين على المعاملات, خاصة أن الموظفين عددهم غير كافي والموظف الواحد مكلف بأكثر من مهمة مما يؤدي الي تعطيل اعمالهم على حساب المواطن والمحامي نفسه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى